گزارشی از یک قانون با چند غفلت
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۸۲۶۹
در حالی چهار سال از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در کشور میگذرد که به نظر این افراد به عنوان بخشی از شهروندان جامعه هنوز نتوانستهاند به برخی از حقوق خود دست یابند، چرا که عدم اجرای کامل قانون و غفلت از آن زندگی افراد دارای معلولیت را تحت تاثیر قرار داده و نبض جریان زندگی را برایشان کند کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست،«قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب سال ۱۳۹۷ با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در حالی با وجود طی کردن راهی پر پیچ و خم در حال اجراست که با وجود گذشت حدود چهارسال از تصویب آن، اجرایش با کندی پیش میرود به طوریکه منصور اللهوردی- مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در گفتوگو با ایران اکونومیست، از مغفول ماندن چندین ماده در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خبر میدهد و یکی از موارد مغفول مانده از این قانون را موضوع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت عنوان میکند. او میگوید: مطابق ماده ۱۰ این قانون، وزارت رفاه مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند اما اجرای این قانون هنوز مغفول مانده است.
چرا صندوق حمایت از فرصتهای شغلی معلولان فعال نیست؟
وی ادامه میدهد: دلیل عدم اجرای این قانون این است که نیاز به اساسنامه دارد و ما حتی از زمان شروع نوشتن اساسنامه تا پایان آن فرصت طولانی را از دست دادهایم. اساسنامه زمانی که به تصویب هیات دولت رسید صندوق به صورت دولتی دیده شد به این معنی که مدیریت و اداره آن تحت نظارت دولت باشد و در سیر تصویب، غیردولتی بودن اساسنامه را نپذیرفتند و نهایتا هم اساسنامه در قالب دولتی به تصویب رسید، اما کماکان سازمان بهزیستی به دنبال غیردولتی کردن اساسنامه است، زیرا در صورت دولتی بودن، امکان ایجاد فضاهای لازم و استفاده از منابع مختلف برای افراد دارای معلولیت فراهم نیست.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بیان میکند: به هر صورت در حال حاضر سازمان بهزیستی یک سال است پیگیر غیردولتی کردن اساسنامه بوده و این موضوع زمانبر و کماکان در دولت معطل مانده است. سازمان بهزیستی ساختمانی هم به این موضوع اختصاص داده اما عملا تاکنون هیچ اتفاق مثبتی در راستای اجرای این قانون رخ نداده و صندوقی با پول و اعتبار وجود ندارد.
اللهوردی معتقد است در صورت فعالیت صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، فرصتهای شغلی برای معلولان ایجاد و از این شغلها حمایت خواهد شد. همچنین تسهیلات اعتباری به افراد و دستگاهها و موسسات ارائه خواهد شد. اگرچه در حال حاضر سازمان بهزیستی به افراد دارای معلولیت وامهایی ارائه میدهد اما این وامها پاسخگوی نیاز افراد دارای معلولیت نیست و امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی و موسسات غیردولتی فراهم نشده است.
درخواست سازمان بهزیستی؛ پیگیری ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان در اولویت جلسات هیات دولتوی با بیان اینکه سازمان بهزیستی پیگیر اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است، یادآور میشود: چند روز گذشته سازمان بهزیستی طی جلسهای با معاون فرهنگی اجتماعی رئیس جمهور موضوع را مطرح و درخواست کرد این موضوع در جلسات هیات دولت جزو اولویت قرار گیرد تا اساسنامه صندوق زودتر پیگیری و غیردولتی شود.
اجرا نشدن توصیف شنیداری فیلمها
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به غفلت صدا و سیما در اجرای بخشی از ماده ۲۱ مبنی بر اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامههای خود در هفته را به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامههای سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندیها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامههای شبکههای مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا اقدام کند، اظهار میکند: صدا و سیما عملا اقدامی برای توصیف شنیداری فیلمها انجام نداده و همچنین یک برنامه تخصصی درباره آشنایی مردم با حقوق و توانمندیها و مشکلات افراد دارای معلولیت ایجاد نشده است.
اللهوردی یکی دیگر از موادی که مورد غفلت مجریان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قرار گرفته است را اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبنی بر استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درونشهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانههای برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیمبهاء عنوان میکند و میافزاید: نیم بها شدن استفاده از سامانههای برون شهری فقط در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و شرکتهای غیردولتی هنوز این قانون را اجرا نکردهاند. در راستای پیگیری اجرای این قانون جلسات متعددی برگزار شده است. کمیسیون اصل ۹۰ و معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری که تولیت پیگیری این قانون را عهدهدار هستند نیز در حال پیگیری هستند. همچنین جلسات مشترک میان شرکتهای ریلی، هوایی، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون برای اجرای این قانون در دو ماه اخیر زیاد گرفته است.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند را یکی دیگر از موادی که در اجرا مورد غفلت قرار گرفته است، عنوان میکند.
استاندارد تعریف شدهای برای مناسبسازی خودروهای شخصی نداریم
اللهوردی همچنین با اشاره به آئیننامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که درخصوص تامین خودروهای مناسبسازی شده برای افراد دارای معلولیت توسط وزارت صمت است، میگوید: درحالیکه باید استانداردهای لازم برای استفاده افراد دارای معلولیت از خودروها (چه خودروهای عمومی و چه شخصی) نوشته شود، اما استانداردهای لازم تنها برای ناوگان حمل و نقل عمومی توسط سازمان ملی استاندارد نوشته شده و درخصوص خودروهای شخصی استاندارد مناسبسازی و تعریف شدهای وجود ندارد؛ این موضوع نیز توسط معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بعد از چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شد با دستگاههایی که وظایف خود را به درستی انجام ندادهاند یا مشکلاتی دارند، جلساتی برگزار شود، میگوید: تاکنون برای چندین دستگاه جلسات برگزار و قانون برای آنها توضیح داده شده است. همچنین پیشنهاداتی از سوی طرفین مطرح شده که مصوباتی را به دنبال داشت؛ علاوه بر اجرای قانون قرار شد دستگاهها در راستای مسئولیت اجتماعی به افراد دارای معلولیت و سازمان بهزیستی هم کمک کنند.
از آنجایی که باوجود تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هنوز از نظر متخصصان و همچنین جامعه هدف این قانون نیازمند اصلاحاتی است، از اواخر سال ۱۳۹۹ سازمان بهزیستی در راستای اصلاح قانون، دبیرخانه نظارت بر قانون را راهاندازی کرد تا پیشنهادات برای اصلاح یا تغییر مواد را دریافت کند؛ پیشنهاداتی که تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی که در دستگاههای دولتی به عنوان نیروی شرکتی، پیمانی و قراردادی کار میکنند به صورت رسمی، تسریع مناسبسازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مکمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراکز توانبخشی، پیشبینی مشوقهای مالیاتی برای بخش غیردولتی که بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به کار کند و تامین وسایل ضروری افراد دارای معلولیت از مهمترین پیشنهادات عنوان شد اما «معافیت مالیاتی» و «تبدیل وضعیت استخدامی» برای اصلاح قانون حمایت از معلولان در صدر آن قرار گرفت.
پیشنهادی برای معافیت معلولان از پرداخت مالیات
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در این باره نیز به ایران اکونومیست میگوید: اگرچه موضوع معافیت افراد دارای معلولیت از پرداخت مالیات در پیشنویس اولیه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مطرح شده اما همان زمان توسط شورای نگهبان رد شد. با این وجود این موضوع مجددا جزو پیشنهادات مطرح شده است.
اللهوردی با اشاره به اینکه در راستای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از بهزیستی استانها، شبکههای ملی تشکلهای افراد دارای معلولیت و حوزههای تخصصی سازمان نظرسنجی شده است، میگوید: این نظرات جمعبندی و در اختیار دفتر حقوقی سازمان بهزیستی قرار گرفته و به متون حقوقی تبدیل شده است. دبیرخانه مجددا این پیشنهادات را در اختیار شبکههای ملی تشکلهای افراد دارای معلولیت و بخشهای مختلف سازمان قرار داده است.
در صورت تخلف دستگاهها برای کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی معلولان به دفاتر حقوقی بهزیستی مراجعه کنید
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به سوالی درخصوص ماده ۲۸ قانون مبنی بر اینکه دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ۱۰ ساعت کاهش دهند، نیز توضیح داد: در صورت تخلف دستگاهها، افراد دارای معلولیت میتوانند با مراجعه به دفاتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور پیگیر راهکارهای اجرای قانون باشند یا از سازمان خود درخصوص ترک فعل شکایت کنند.
عدم تخصیص بودجه کافی، دلیل اصلی اجرایی نشدن قانون
علیهمت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی نیز با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور کامل اجرا نمیشود، عدم حمایت سفت و سخت نمایندگان مجلس از افراد دارای معلولیت و ارائه نشدن بودجه واقعی لازم برای اجرای قانون را از دلایل اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان عنوان میکند و به ایران اکونومیست میگوید: در حال حاضر بودجه جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور برابر با یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر است که از این تعداد یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش رسمی سازمان بهزیستی کشور قرار دارند. در این میان بودجه لازم برای اجرای قانون ۶۰ هزار میلیاردتومان است و این درحالیست که کل بودجه مربوط به اجرای قانون نزدیک به ۵۰۰۰ میلیاردتومان در نظر گرفته شده است.
یکبار برای همیشه بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را «واقعی» ارائه دهید
وی با تاکید بر اینکه وزیر رفاه، رئیس سازمان بهزیستی کشور و مجلس شورای اسلامی باید یکبار برای همیشه بودجه مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را «واقعی» ارائه دهند، تصریح میکند: در حالی در سال جاری گفته شد که مستمری معلولان ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و رقم مستمری از ۴۲۰ هزارتومان به ۵۳۰ هزارتومان رسیده است که امروز در بازار این مبلغ مستمری برابر با سه کیلوگرم گوشت است. حال سوالی که مطرح میشود این است که با هزینهای معادل سه کیلوگرم گوشت، معلولان چه کاری میتوانند انجام دهند؟.
مستمری معلولان، معادل یک دهم مبلغ قانونی
سخنگوی شبکه ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به اقداماتی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح میکند: چهار سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۷ میگذرد و بیشترین انرژی خود را باید پیگیر اجرای این قانون باشیم. قانونی که در ماده ۲۷ آن صراحتا اعلام میکند دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. به عبارتی اگر حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان باشد، آنچه که اکنون افراد دارای معلولیت دریافت میکنند، معادل ۵۴۰ هزار تومان است و این درحالیست که مستمری معلولان اکنون یک دهم قانونی است که وضع شده و هنوز با آرمانهای قانونی فاصله زیادی دارد.
وی با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه نیز خاطرنشان میکند: مطابق این قانون نیز مستمری افراد تحت پوشش باید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان باشد که در حال حاضر نیز مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی این رقم را هم دریافت نمیکنند.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران ادامه میدهد: از سوی دیگر گرانی لوازم کمک توانبخشی، تحریمهای ظالمانه و تورم دست به دست هم داده تا شرایط برای افراد دارای معلولیت بسیار سختتر باشد و متاسفانه بودجه سازمان بهزیستی نیز به هیچ عنوان کفاف هزینههای این قشر را نمیدهد. بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت و درمان که متولی امور افراد دارای معلولیت هستند به این قشر نگاه ویژهای داشته باشند و بودجه معلولان را افزایش دهند، چراکه بخشی از عدم اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ناشی از وضعیت بودجه و بخشی دیگر نیز به دلیل ترک فعل سازمانها و نهادها در اجرای وظایفشان است.
خوابِ سازمان بازرسی در پیگیری قانون حمایت از معلولان
محمودنژاد میافزاید: برخی از قوانین دارای متن مشخص برای حمایت از حقوق معلولان هستند اما دستگاهها زیر بار نمیروند و سازمان بازرسی کل کشور در پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان گویی خودش را به خواب زده است و پیگیر اجرای این قانون نیست.
وی با اشاره به اینکه در مهرماه سال گذشته رئیس قوه قضائیه طی دیداری با نابینایان به سازمان بازرسی کل کشور دستور راهاندازی کمیتهای برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را دادند تا براساس آن دستگاههایی که از اجرای قانون ترک فعل میکنند، بازخواست شوند، میگوید: هنوز این کمیته تشکیل نشده و متاسفانه سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را بررسی نکرده است، لذا از سازمان بازرسی کل کشور درخواست میکنم که بنا به دستور رئیس قوه قضائیه پای کار بیاید.
تامین و کیفیت لوازم توانبخشی، نیازمند توجه ویژه
سخنگوی شبکه ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی یکی دیگر از مشکلات جامعه افراد دارای معلولیت را موضوع تامین کیفیت لوازم کمک توانبخشی مطابق با استانداردها عنوان میکند و میگوید: کیفیت لوازم کمک توانبخشی موضوع مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد. وسایل کمک توانبخشی که به دست افراد دارای معلولیت میرسد از چه ویژگیهایی برخوردار است؟ آیا این وسایل میتوانند نیاز افراد را برآورده کنند یا خیر؟.
محمودنژاد خاطرنشان میکند: در کشور ما یا وسیله توانبخشی تولید نمیشود یا قدرت تولید این وسایل به تعداد موردنیاز وجود ندارد. به طور مثال بسیاری از وسایل کمک توانبخشی باید خارجی باشند، اما از طرفی قوانین بالادستی در کشور وجود دارد که براساس آن گفته میشود برای حمایت از تولیدات داخلی خرید لوازم خارجی ممنوع است لذا باید تعداد کارخانههای ویلچر که دارای علامت استاندارد هستند مورد بررسی قرار گیرند.
سیگنالهای مجلس برای بررسی پیشنهادات اصلاح قانون معلولان
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در بخش دیگری از این گفتوگو بر لزوم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تاکید میکند و ادامه میدهد: البته مواردی در قانون وجود دارد که باید اصلاح شوند. در این زمینه نیز سیگنالهای خوبی از سمت مجلس شورای اسلامی دریافت شده و رئیس مجلس صراحتا اعلام کرده است موارد پیشنهادی درخصوص قانون حمایت از معلولان را جهت بررسی ارائه کنیم. در این راستا نیز نشستی با گروههای مختلف افراد دارای معلولیت همچون معلولان جسمی و حرکتی، ناشنوایان و نابینایان برگزار و موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون را ارائه کردیم؛ قرار است از طریق سازمان بهزیستی موارد اصلاحی پیشنهادی قانون به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود تا بتوان اصلاحاتی در قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد شود.
دو پیشنهاد برای اصلاح قانون
محمودنژاد با تاکید بر اینکه معافیت افراد دارای معلولیت از مالیات وارده بر حقوق و دستمزد، و رعایت حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت از مهمترین مواردی است که باید در قانون اصلاح شود، میگوید: یکسری مسائل در خصوص حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت در دستگاه قضایی برآورد و به دستگاه قضایی ارسال شده و قرار است رئیس قوه قضائیه این برآوردها را ابلاغ کند. به طور مثال معافیت معلولان از هزینههای مربوط به دادرسی و اینکه ناشنوایان در دادگاههای خاص نیازمند مترجمان زبان اشاره هستند از موضوعاتی است که باید در این زمینه توجه صورت گیرد.
وی ادامه میدهد: همچنین موارد قانونی همچون به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی در خصوص حمایت از حقوق ناشنوایان وجود دارد؛ موضوعی که هنوز که هنوز است در هیچ متن قانونی در کشور؛ چه متون قانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه مجلس شورای اسلامی یا قوانین یا نهادهای قانونگذار دیگری هیچگاه زبان اشاره به رسمیت شناخته نشده است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با بیان اینکه یکی از درخواستهای جامعه معلولان به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی است، یادآور میشود: اگر زبان اشاره ایرانی به رسمیت شناخته شود دستگاهها ملزم هستند تمام ویدیوهای خود را به زبان اشاره تهیه کنند و همچنین صدا و سیما موظف خواهد بود تمام برنامههای تلویزیونی خود را با همراه مترجمان زبان اشاره تهیه کند.
وی با اشاره به اینکه تهیه کردن یک ماده قانونی بسیار زمانبر و نیازمند چکشکاری است زیرا باید تمام ملاحظات لازم به کار گرفته شود تا یک ماده قانونی که به مجلس ارائه میشود به تصویب برسد و بتواند از فیلترهای نظارتی عبور کرده و تایید شود، تاکید میکند: در حال حاضر جامعه معلولان در حال بررسی موارد اصلاحی قانون حمایت از حقوق معلولان است و فعالان مدنی معلولان نیز در حال جمعآوری پیشنهادات خود هستند.
اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در هالهای از ابهام
محمودنژاد همچنین از پیشنهاد جامعه معلولان برای اضافه کردن یک بند در راستای نظارت بیشتر بر اجرای قانون خبر میدهد و میگوید: زمانی که نهادها مواد قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا نمیکنند با هیچ مجازاتی روبرو نمیشوند و مادامی که مجازات برای مستنکفین صورت میگیرد اگر انجام نشود همچنان شاهد خواهد بودیم که اجرا و پیگیری و آسایش معلولان در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در هالهای از ابهام خواهد بود و علی رغم اینکه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد، ذیل این کمیته موارد قانونی و مجازات برای مستنکفین و متمردین در اجرای قانون نیامده است.
وی تصریح کرد: یکی از خواستههای جوامع مدنی افراد دارای معلولیت و شبکههای معلولان این است که باید مواد قانونی نظارتی بیشتری را برای اجرای قانون بنویسیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم و نقش فعالتری از شبکههای معلولان و نهادهای مدنی معلولان در پیگیری امور افراد دارای معلولیت را شاهد باشیم. بنابراین آنچه خواهیم دید این است که برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان جلسات بسیار متعددی با سمنهای کشوری استانی و محلی برگزار شده و نقطه نظرات آنها را گرفته و برآورد کردیم و سعی میکنیم این موارد را به مسئولان مربوطه بدهیم تا مراحل قانونی خود را طی کند.
به گزارش ایران اکونومیست، درحالی چند سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت میگذرد که به نظر از یک سو بیتوجهی دستگاهها به انجام وظایف خود و از سوی دیگر موضوع عدم تخصیص بودجه کافی برای اجرای قانون موجب شده است این قانون بسیار آهسته و ناملموس اجرا شود و شاید همین موضوعات هم دلیلی بر مطرح شدن ترمیم دوباره این قانون شده است. هرچند که در صورت ترمیم دوباره این قانون آنچه اهمیت دارد بحث "نظارت" بر وظایف دستگاههاست تا برای انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون حمایت از حقوق معلولان ، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ، معلولان ، روز جهانی معلولان ، مستمری معلولان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون حمایت از حقوق معلولان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت معلولان روز جهانی معلولان مستمری معلولان اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان برای افراد دارای معلولیت افراد دارای معلولیت افراد دارای معلولیت سازمان بازرسی کل کشور افراد دارای معلولیت معلولان جسمی و حرکتی اصلاح قانون حمایت تشکل های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون برای اصلاح قانون ایران اکونومیست اجرای این قانون سازمان بهزیستی مستمری معلولان اجرای قانون حمایت از فرصت فرصت های شغلی کمک توانبخشی ملی تشکل ادامه می دهد حال حاضر مناسب سازی زبان اشاره صدا و سیما دستگاه ها الله وردی تحت پوشش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خشونت علیه زنان در خانه / زنان چه کنند؟
الهه باقریسنجرئی-روزنامه اعتماد-«با لباس سفید رفتی، با کفن باید بیای بیرون. این زنه که میتونه مردش رو جمع کنه و اخلاقهای بدش رو درست کنه، دعوا که توی هر خونهای هست، حالا لابد تو هم یه کاری کردی اون هم مرده، عصبانی شده دست روت بلند کرده، مبادا به کسی چیزی بگی...»
صحبت از خشونت خانگی که میشود، احتمالا بسیاری از ما، زنانی را متصور میشویم که خشونت فیزیکی علیه آنها بهگونهای بوده که یا در کل محل پیچیده یا در تمام رسانهها بازتاب داشته یا حتی به قتل رسیدند، اما بعید است در لحظه اول، زنانی را به یاد بیاوریم که درگیر خشونت روانی، جسمی یا جنسی پیدرپی هستند و همچنان بدون اینکه حتی نزدیکترین افراد خانواده متوجه شوند، به زندگی خود ادامه میدهند. اینکه زنان امروزی، با گسترش چشمگیر اطلاعات و آگاهیبخشی درمورد حقوحقوقشان هم مانند همان زنان در مقابل خشونت خانگی سکوت کنند و عموما رفتارهای یکسان و مشابهی را در پیش بگیرند، بیشک جای بررسی و تامل بسیاری دارد و به نظر میرسد میتوان این رفتار را با رویکردهای حقوقی، روانشناختی و جامعهشناسی بررسی کرد. شاید اولین احتمال این باشد که زنان از حقوق قانونی خود خبر ندارند که در این مواقع، سکوت میکنند.
آگاهیبخشی در مورد قانون، به درستی انجام نمیشود
«شیما قوشه»، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، درباره سکوت زنان در مقابل خشونت خانگی به «اعتماد» میگوید: «مساله فقط بیاطلاعی زنان از قانون نیست. حداقل اگر زنان را به دو بخش تقسیم کنیم، گروهی از زنان هستند که به هر دلیلی به ابزار اطلاعرسانی دسترسی ندارند یا به دلیل بیسوادی، فقر فرهنگی، کمبرخورداری اقتصادی و اجتماعی یا زندگی در مناطق دورافتاده، از حقوق و قوانین آگاه نیستند. دسته دوم زنانی هستند که در دنیای امروز و با دسترسی گسترده به فضای مجازی، شبکههای اجتماعی، دانشگاهها و... در مورد حقوق خود بهطور نسبی به آگاهی رسیدهاند و میدانند راههای مواجهه با آزار چیست. در مورد گروه اول، به طور کلی این مساله مطرح است که نهادهای اصلی مانند رسانه ملی، آموزشوپرورش، وزارت بهداشت و... که وظیفهشان آگاهیبخشی و روشنگری است، کار خود را در این زمینه به درستی و بهطورکافی انجام نمیدهند. برای نهادهای مدنی هم امکان فعالیت گسترده وجود ندارد و داوطلبان در این زمینه، با محدودیتهای متعددی روبهرو هستند. دسته دوم، اما میدانند که چه حقوقی دارند و میتوانند آنها را بهطور قانونی پیگیری کنند. اگر به صورت کلی بخواهیم بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره شود که خیلی از این زنان که تحت خشونت قرار گرفتهاند، میدانند که شرایط شکایت کردن برای آنها روی کاغذ فراهم است، اما با چند بررسی ساده متوجه میشوند که اثبات این خشونت، کار دشواری است و بهطور ویژه حمایتی از آنها به عنوان زن نمیشود و قرار است در روندی فرسایشی قرار بگیرند. در ادامه دچار این نگرانی میشوند که در صورت ناتوانی در اثبات قانونی، ممکن است شرایط زندگی با همسرشان سختتر شده و همان امنیت جسمی و روانی حداقلی هم از آنها گرفته شود. بنابراین با آگاهی از قانون و اختیاراتشان، ترجیح میدهند که پیگیر شکایت و مطالبهگری نباشند.»
«هما»، یکی از زنان قربانی خشونت خانگی است که تحصیلات دانشگاهی و جایگاه شغلی مناسبی دارد. مطالبهگری را هم به خوبی بلد است، اما او هم زمانی که شاهد خشونت فیزیکی از طرف همسرش بوده، با اینکه حقوق قانونی خود را میشناخته، در مدت ۳ سال، فقط سکوت کرده و حتی آثار زدوخورد را نیز از اطرافیان پنهان کرده است. او درباره دلیل سکوتش به «اعتماد» میگوید: «اولین اقدامم پس از خشونت خانگی، مراجعه به کلانتری محل بود. به خوبی یادم هست که رد کبودی روی دنده و صورتم مانده بود و درد شدیدی در شکمم احساس میکردم. مسوولی که مقابلم قرار گرفته بود، از من پرسید شاهد داری؟ و وقتی به او توضیح دادم که ۱۲ شب چگونه باید حدس میزدم که چه اتفاقی قرار است بیفتد که بخواهم شاهد به خانهام دعوت کنم، تاکید شدید داشت که اگر زندگیات را دوست داری و نمیخواهی جدا شوی، بدون شاهد، به هیچ جایی نمیرسم و فقط درگیری و تنش در زندگیات بیشتر میشود.»
اثبات خشونت خانگی، مهمترین معضلی است که زنان با آن دست به گریبانند
قوشه، در مورد خلأهای قانونی در رسیدگی به خشونت خانگی و چالشهایی که در مسیر شکایت قانونی برای زنان وجود دارد، توضیح میدهد: «وقتی ما قانون خاص حمایتی در مورد خشونت خانگی نداریم و برمبنای عمومات قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری به این موارد رسیدگی میشود، اساسا بحث اثبات خشونت خانگی، مهمترین معضلی است که زنان با آن دست به گریبانند. یعنی در توضیح سادهتر، در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری، یکی از شرایط اثبات ضرب و جرح، اقرار است. معمولا مرد هم به کتک زدن، توهین، تهدید و... اقرار نمیکند. شرط دوم، شهادت است که معمولا خشونت خانگی در چهاردیواری منزل و در یک فضای شخصی اتفاق میافتد و شاهدی وجود ندارد، چون در مورد شهادت گفته شده که خشونت فیزیکی و جنسی را شاهد باید ببیند و خشونت کلامی (تهدید، تهمت، توهین و...) را باید بشنود. بنابراین شرط دوم هم ازبین میرود. مابقی ادله مانند سند و سوگند هم که اساسا در اینجا موضوعیت ندارد. فقط علم قاضی باقی میماند که میتواند براساس محتویات کلی پرونده و قرائن و امارات باشد که اصولا قضات براساس علم قاضی رای نمیدهند. مثلا یکی از مواردی که میتواند منجر به علم قاضی باشد، کارشناسی است که در موارد خشونت جسمی و جنسی، پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مشخص شده است. اما چیزی که پزشکی قانونی تشخیص میدهد، فقط مربوط به فعل است. یعنی فقط میگوید این فعل، در این ساعت، با این ابزار و مشخصات انجام شده است و نمیتواند در مورد فاعل تشخیصی داشته باشد. برای اثبات اینکه فاعل، شوهر زن بوده است، باز هم به ادله دیگر، مانند شهادت همسایهها، اهالی محل و اطرافیان نیاز داریم که مثلا شاهدی اعلام بکند که در زمان وقوع جرم، من صدای مشاجره شنیدم.»
به گفته این فعال حقوق زنان، بزرگترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحرانهای بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص در مورد خشونت خانگی است، در واقع مکانیسمهای حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد؛ مکانیسمهایی که مثلا نهاد رسیدگیکننده را مکلف کند زنان آسیبدیده را در شرایط ویژه به مشاور یا خانههای امن ارجاع دهند، حالا بماند که در خیلی از مناطق خانه امن نداریم یا تعداد آنها بسیار اندک است.
هما، در بخش دیگری از تجربه خشونت خانگی توسط همسرش میگوید: «بارها برای من پیش آمده بود که وقتی کسی کبودی روی صورت و دست مرا میدید، همسر سابقم که چهره بسیار موجهی هم داشت، برای اطرافیان داستان ساختگی از کبودیها میساخت و آنقدر موقرانه تعریف میکرد که همه باورشان میشد. مانند اینکه به خاطر حواسپرتی در راه رفتن یا کار کردن، به جایی خوردم و آسیب دیدم. از طرفی، یکبار که خشونت بالا گرفته بود و هر آن ممکن بود به خاطر یکی از ضربهها، دچار آسیب جدی شوم، فقط توانستم در خانه را باز کرده و ضربه به در واحد بغلی بزنم و با صدای بلند بگویم: «کمک.» کوچکترین واکنشی به درخواست من نداشتند. بنابراین یکی از مواردی که باعث شد سکوت کنم، نگرانی از این بود که شنیده بودم اگر شکایتی از فردی داشته باشم و نتوانم ثابت کنم، او میتواند اعاده حیثیت بکند و دردسرهای بیشتری برای من ایجاد کند؛ چون در موردی که من تجربه کرده بودم، قطعا میدانستم که تحت هیچ شرایطی نمیتوانم روی شهادت همسایهها حساب کنم.»
برداشت اشتباه از اصطلاحات
از عوامل بازدارنده در مطالبات زنان است
قوشه با اشاره به اینکه ناآگاهی از جزییات قانونی در مواردی منجر به برداشت اشتباه از اصطلاحات شده و ممکن است به یکی از عوامل بازدارنده برای زنان تبدیل شود، میگوید: «مورد دیگر که به برداشت اشتباه از قانون مربوط است، بحث ترس از ناتوانی در اثبات جرم است. مثلا زنان به اشتباه تصور میکنند اگر از آزارگری همسر خود شکایت کنند و نتوانند ثابت کنند، مرد میتواند در مقابل، اعاده حیثیت کند. در این مورد باید تاکید کنم که این برداشت اشتباه عوام از اصطلاحات قانونی است؛ در واقع اعاده حیثیت در قانون توضیح دیگری دارد. در شرایط خشونت خانگی، شاید فقط موضوع افترا مطرح شود، با این توضیح که اگر کسی به دیگری جرمی را نسبت دهد و نتواند ثابت کند، طرف مقابل میتواند بابت افترا مدعی شود. اما در این مورد هم یک شرط مشخص وجود دارد که معمولا دادگاهها در مقابل دعاوی خانوادگی، با استناد به آن شرط، نسبت به شکایت افترا، با مماشات برخورد میکنند و شاید افراد از آن آگاهی ندارند؛ آن هم این است که وقتی فردی یک شکایت را از طریق مراجع قانونی ثبت کند و به هر دلیلی نتواند اثبات کند، شخصی که از او شکایت شده، به شرطی میتواند از شاکی شکایت کند که اثبات کند این شکایت از باب آزارواذیت بوده است. بنا بر همین شرط، معمولا در دعاوی خانوادگی قضات مراعات میکنند؛ آنهم به این دلیل که در بیشتر موارد آگاه هستند که زن نمیتواند ادله کافی برای اثبات شکایت خود ارایه دهد و دست قاضی برای مجرم شناختن آزارگر بسته است.» تاکنون مطالبات بسیاری درخصوص اصلاح قانون در بحث حقوق زنان مطرح شده، اما در کنار این مطالبات، ازسوی دیگر و از طرف برخی منتقدان، نگرانیهایی بابت سوءاستفاده از قوانین مطرح میشود. این وکیل دادگستری، درباره امکان سوءاستفادههای احتمالی از تدوین قوانین حمایتی ویژه از زنان توضیح میدهد: «در تمام دنیا و حتی کشورهای جهان اول که قوانین دقیق حمایتی از زنان وجود دارد، موارد اندکی مشاهده میشود که زن به هر دلیلی شکایت دروغین ثبت میکند و افرادی هم شهادت دروغ میدهند. کسی هم منکر این استثنائات نیست، حتی ممکن است الان هم که در کشور خودمان قوانین حمایتی از زنان نداریم، همچنان شاهد موارد سوءاستفاده باشیم، اما مساله این است که نمیتوانیم به خاطر موارد اندک و خاص، اصل حمایت از زنان را نادیده بگیریم و بخواهیم به دلیل موارد اندک سوءاستفاده، جلوی مطالبات زنان را بگیریم. مانند برخی موارد که مثلا فردی به جرم قتل در زندان است و بعد از سالها مشخص میشود که قاتل نبوده و ما نمیتوانیم به دلیل چنین موارد نادری، تمامی شکایات مرتبط با قتل را زیرسوال ببریم.»
مدتهاست که از جنبشهای ضدخشونت علیه زنان میگذرد، اما هنوز آمار سوءرفتارها و خشونت علیه زنان، از آزار کلامی گرفته تا خشونت جنسی و جسمی و قتلها را نادیده گرفت. تازه آماری هم که منتشر میشود، فقط مربوط به خشونتها و قتلهای خانوادگی ثبت شده است و آسیبهای خاموشی که روزانه زنان بسیاری با آن دستوپنجه نرم میکنند، مجهول است.
راه طولانیای تا تدوین قانون ویژه
حمایتی از زنان داریم
قوشه که فعال حقوق زنان هم شناخته میشود، در مورد وضعیت ایران در بحث حمایت از حقوق زنان میگوید: «در حال حاضر ما قانون حمایتی از زنان نداریم. لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار، همچنان در پیچوخمهای بررسی مجلس مانده است. مجلس کنونی که رو به پایان است و به شخصه بر این باورم که در مجلس آینده هم بعید است اقبال و ارادهای در مقابل پیگیری این لایحه وجود داشته باشد. تنها نکته امیدوارکننده این است که بخش عمده جامعه، چه زن و چه مرد نسبت به موارد خشونت و حقوق خود آگاه شدند که آن هم به برکت تلاش فعالان جنبش زنان است. همچنین برخی قضات، به خصوص نسل جدید آنها تا حدودی مماشات بیشتری در پروندههای خشونت و دعاوی خانگی دارند و با دقت و حوصله بیشتری به آنها میپردازند یا مثلا با استفاده از اختیارات خودشان، توصیهها و شروط بازدارنده برای آزارگر ارایه میدهند. از طرفی، زنان و مشخصا فعالان زنان، وظیفه آگاهیرسانی را به عهده گرفتند که این آگاهیبخشی هم به آسیبرسان و هم به آسیبزننده و هم به قاضی بررسیکننده پرونده آسیب انجام شده است. با این حال، هنوز راه طولانیای تا تدوین قانون ویژه حمایتی از زنان داریم و البته فقط داشتن قانون هم ملاک نیست. آن قانون باید بدون هیچ کموکاست و استثنایی اجرا شود. از طرفی، نظارت بر اجرای قانون هم اهمیت دارد. مثلا برخی موارد وجود دارد که قانون برای عدم انجام آنها تدوین شده، اما هنوز در مناطقی از کشور، آن جرمها علیه زنان بر اساس عرفها و سنتهای پیچیده انجام میشود. بنابراین صرف داشتن قانون ملاک نیست؛ قانون باید باشد، بدون استثنا اجرا شود و نهاد نظارت بر اجرای قوانین هم وجود داشته باشد. در این صورت میتوانیم امیدوار باشیم که بعد از آن و شاید در نسل بعد، کمتر شاهد موارد خشونت خانگی و آسیب علیه زنان باشیم.»
«ندا»، زن جوان دیگری است که در زمان کوتاه زندگی با همسر خود، انواع خشونتهای کلامی و توهینها را شنیده و سکوت کرده است. او در مورد تجربه خودش به «اعتماد» میگوید: «سر هر موضوع کوچکی، به راحتی یک صحبت ساده را به جنگی بزرگ تبدیل میکرد و همیشه با توهینهای فراوان به من تمام میشد. در این میان، بارها و بارها تهدید هم میشدم و شاهد رفتارهای خطرناک و نگرانکنندهای بودم. در پایان تمام این رفتارهای ترسناک، همیشه کاملا حق به جانب میگفت که من تاکنون آزارم به هیچکسی نرسیده و تو مرا به جایی رساندی که بدترین رفتارها را از خودم نشان دادم. من هم تصور میکردم باید شبیه مادرم، در تمام شرایط سکوت کنم و همسرم را درک کنم و مدام نگران بودم که با اعتراض، شاید غرور همسرم را بشکنم و این رفتار برای یک زن عاقل و خوب، مناسب نیست.»
آموزش، عمدهترین مداخله
در شکستن تصورات قالبی است
«رضا فرهمند»، متخصص روانشناسی سلامت در گفتوگویی با «اعتماد» از عوامل ایجاد خشونت و سکوت و انفعال در مقابل خشونت میگوید. او با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم به صورت تخصصی به موضوع سکوت و انفعال افراد، به خصوص زنان در مواجهه با خشونت، چه در اجتماع و چه در خانواده بپردازیم، باید ابعاد مختلفی را در نظر بگیریم، توضیح میدهد: «یکی از این موارد، عامل فرهنگی است، چه در مورد فرد خشونتکننده و چه فرد خشونتدیده. در مطالعه کشورها و اقوام مختلف شاهد هستیم که عوامل فرهنگی مانند باورها، تصورهای قالبی، نگاههای جنسیتزده و... از مهمترین موارد تاثیرگذار در نوع رفتار است. مثلا اینکه برخیها زنان را مهربان، محافظ، دلسوز و... یا بعضی دیگر زنان را ضعیف یا برعکس میدانند، قطعا به عوامل فرهنگی و تصورات قالبی مربوط است. برحسب چنین تصورهایی، باورهایی شکل میگیرد که در جامعه مطابق آن باورها، نگرشهایی نسبت به زنان اعمال میشود. مثلا اگر خانوادهای نگرش منفی نسبت به گروه اجتماعی خاص داشته باشد، کودک هم به همان شیوه والدینش نسبت به آن گروه، نگاه منفی دارد و این نگرش در خانواده، تقویت هم میشود. در جامعه هم تصورات قالبی چنین عملکردی دارند. مثلا شاید مرد آزارگر در کودکی خود، شاهد خشونت پدر بوده و پذیرفته که این رفتار تایید شده است یا زنی که مورد خشونت قرار میگیرد، شاید والدینی منفعل داشته و او هم دقیقا همان الگوی رفتاری را تکرار میکند. در این شرایط، عمدهترین مداخله در شکستن تصورات قالبی، آموزش دادن است که آن خانواده یا جامعهای را که باورهای نادرست در آنها ریشه دوانده، با آموزش و آگاهیبخشی، متوجه نگرش اشتباه خود بکنیم.» به گفته این متخصص روانشناسی، در کنار این باورهای فرهنگی، باید به معضلات اجتماعی و فشارهایی که افراد تحت تاثیر آن دچار سوءرفتار میشوند هم توجه کرد؛ عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، بحرانهای اقتصادی، مشکلات زناشویی و... که نمیتوانیم آنها را کتمان کنیم.
تجربه یکی از زنان دیگری که با «اعتماد» صحبت کرده، این موضوع را تایید میکند. «من سالها پیش ازدواج کردم و دو فرزند دارم و تقریبا میتوانم بگویم که یک روز خوش با همسرم نداشتم. هر بار با هر بحث سادهای یا کار به زدوخورد میرسد یا از خانه قهر میکند و چند روز بیخبر و بدون خرجی، ما را رها میکند. وقتی هم که دعوا خیلی بالا میگیرد، خانوادهاش هم در حمایت از او، با توهین و تحقیر مرا متهم میکنند. اما اصلا نمیتوانم از او جدا شوم و حتی نمیدانم در صورت جدا شدن از او، چگونه باید زندگی کنم. خودم هم میدانم که ادامه دادن این زندگی اشتباه محض است، اما وابستگیام به زندگی با او، مانع تصمیمگیری درست من میشود.» فرهمند، عامل دوم تاثیرگذار در ایجاد و پذیرش خشونت خانگی را، اختلالات شخصیتی و انفعال میداند و میگوید: «معمولا وجه اشتراک اکثر زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند، انفعال آنهاست یا اینکه در دستهبندی افرادی با اختلال شخصیت وابسته قرار میگیرند که در این مورد، ممکن است میزان وابستگی به حدی باشد که گاهی افراد در تصور خودشان بر این باور باشند که حق طرف مقابل است که خشونت را علیه آنها اعمال کند. به هر حال، این موارد به قدری جدی است که بحثهای تخصصی فراوانی در مورد آنها داریم. البته، عوامل دو سویه دیگری هم در این مورد وجود دارد که باعث میشود فرد در مقابل خشونت و بدرفتاری سکوت کند؛ از طرفی با اختلالات روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب و...، معمولا امید و انگیزه در این افراد از بین رفته و همین موضوع، انفعال را بیشتر میکند و از طرف دیگر، خود خشونت باعث ایجاد افسردگی، اضطراب و در نتیجه انفعال میشود؛ هرچند گاهی فشار از طرف آزارگر، به حدی است که فرد خشونتدیده چارهای جز انفعال نداشته باشد. در طرف مقابل و درمورد آزارگر هم با اختلالات روانشناختی مانند شخصیتهای مرزی، خودشیفتگی، کنترلگری و حتی گاهی اختلالهای جدیتر همراه با توهم و هذیان مواجه هستیم که درمان نشده و حتی در مواردی خود فرد هم از آن بیخبر است.»
چرا تصورات قالبی جامعه به افراد و گروهها اینقدر ریشهدار میشود؟
به گفته این متخصص روانشناسی سلامت، در یک پژوهش انجام شده در فرهنگهای مختلف نشان داده شده که در سنین کودکی، بین عزت نفس دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد و به مرور زمان میزان این عزت نفس در زنان و مردان تفاوت پیدا میکند یا درمورد پرخاشگری گفته شده که تا حدود ۸ سالگی، بین دختر و پسر فرقی نیست و هر چه به سن ۱۵ سالگی نزدیک میشویم، خشونت در مردها مستقیم و در زنها به صورت انفعالی شکل میگیرد. در این پژوهش به خوبی ثابت میشود جامعه یکسری رفتارها را به صورت تصورات قالبی به افراد میآموزد. بنابراین آموزش، آگاهی و به چالشکشیدن باور غلط میتواند بسیاری از این تصورات نادرست را تغییر دهد. او با اشاره به این پژوهش میگوید: «موضوع اصلی مورد بررسی این است که چرا این باورهای نادرست که ناشی از آموزشها و تصورات قالبی جامعه به افراد و گروههاست، اینقدر قوی و ریشهدار میشود؟ در واقع باید بپرسیم چرا مرد آزارگر چنین باورها و رفتارهای ناهنجاری مانند خشونت، پرخاشگری، حس برتری و... را میپذیرد و به آن باور دارد؟»
براساس گزارش ایسنا در ۱۷ مهر ۱۴۰۲ به نقل از غلامرضا حاجتی، دبیر اجرایی سیونهمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، طبق پیمایشی که در ایران انجام شده، ۶۰ درصد ایرانیان از وجود اختلال روان در خود اطلاع ندارند. چنین آماری این نگرانی را ایجاد میکند که شاید خود ما یکی از آن افراد مبتلا به اختلالات روانی باشیم یا اینکه در طول زندگی، با هر عنوانی با فردی مبتلا به یکی از این اختلالات مواجه شویم یا او را به عنوان شریک زندگی انتخاب کنیم. فرهمند، درباره راههای تایید سلامت روان افراد توضیح میدهد: «ما هیچ قانون یا راهکاری برای آگاهی از سلامت روان طرف مقابل خود نداریم که بخشی از آن هم مربوط به این است که اگر اختلال در فردی شناسایی شده باشد، باید محرمانگی اسرار درمان او حفظ شود، مگر در مواردی که بحث خطرساز بودن و آسیب جدی به خود فرد یا اطرافیان مطرح باشد. تنها موردی که میتوانیم به آن تاکید کنیم، بحث آموزش است. یعنی افراد یاد بگیرند که به چه نشانههایی در افراد یا سبک زندگی طرف مقابل خود توجه کنند و مشکلات را قبل از وابسته شدن شناسایی کنند؛ چون در بسیاری موارد وابستگی منجر به این میشود که افراد مشکلات طرف مقابل را نبینند. در این مورد هم تعقل فرد و کمک گرفتن از روانشناس یا مشاور موثر خواهد بود.»
مگر دیوانهام که نزد روانشناس بروم
به گفته این متخصص روانشناسی بالینی، ما خوشبختانه در دورهای زندگی میکنیم که آگاهی و تحلیل موارد اینچنینی مثل گذشته سخت نیست و وقتی پدیدههای روانشناختی، به درستی تحلیل و بررسی شده و در مورد آن آگاهیرسانی انجام شود، جامعه بالطبع به سلامت روان بیشتری دست پیدا میکند. بنابراین یکی از مهمترین دغدغههای اصلی برای رسیدن به جامعهای که صلح و آرامش در آن جاری است، کار کردن بر زمینه سوءرفتارهایی است که در خانواده ایجاد میشود؛ در واقع پرداختن به اینکه خشونت، پرخاشگری، بدرفتاری و... بر اثر چه عواملی ایجاد شدهاند، اهمیت بسیاری دارد و اینکه درک کنیم که آموزهها و باورهای فرهنگی تا چه میزان میتواند بر رفتار ما تاثیرگذار باشد و چطور میتوانیم آنها را تغییر دهیم و اصلاح کنیم. از طرف دیگر، در مورد زنان خشونتدیده، آموزش مهارتهایی مانند ابراز وجود، مهارت حل مساله، کنترل فشار روانی، کمک در راستای تنظیم هیجانات و کنترل خشم فروخورده، درمان یا کنترل افسردگی، اضطراب و بیماریهای ناشی از سرکوب احساسات مانند پرخوری عصبی، مشکلات گوارشی، بیماریهای قلبی، دردهای مزمن و... میتواند اثربخشی بالایی داشته باشد.
هر کدام از ما در طول زندگی با چالشها، آسیبها و الگوهای رفتاری خاصی روبهرو بودیم که بیشک تاثیرات مشهود یا حتی ناشناحتهای بر سلامت روان و شخصیت ما داشتهاند. برخی از آنها را میتوانیم به نام ویژگیها و خصوصیات اخلاقی برشماریم و در خود و دیگران بپذیریم، اما برخی عادتهای رفتاری یا اختلالات روانشناختی، ممکن است آسیبهای فراوانی به خودمان و دیگران وارد کند. در این میان، بسیار شنیدهایم که افرادی که به مشکلات رفتاری یا روانی برمیخورند، در مقابل پیشنهاد مراجعه به روانشناس و مشاور میگویند: «من سالمم؛ مگر دیوانهام که نزد روانشناس بروم.» از طرفی، امروز با گسترش اطلاعات و آگاهیرسانیها، دیگر منطقی نیست که وقتی تحت آزار قرار میگیریم یا خودمان آزاررسان هستیم، بگوییم: «نمیدانستیم.» با توجه به نمونههای فراوانی که از رفتارهای آسیبزننده یا قانونشکنی که هر کدام از ما در خود یا اطرافیانمان دیدهایم، به نظر میرسد که دیگر زمان نصیحت ریشسفیدان در امور خانوادگی یا اختلالات روانشناختی گذشته و ضرورت دارد، در این موارد هم، مانند موارد دیگر -مثل خرید ملک یا ماشین، خدمات زیبایی، خدمات گردشگری یا سایر امورات روزمره- برخورد کنیم و از مهارت کارشناسان و متخصصان بهره ببریم تا قدمی به سمت زندگی خانوادگی و اجتماعی سالم برداریم؛ قدمی که هر چند کوچک باشد، اما نمود آن در طول زمان بسیار گسترده خواهد بود.
شیما قوشه: بزرگترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحرانهای بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است، درواقع مکانیزمهای حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد.
رضا فرهمند: معمولا وجه اشتراک اکثر زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند، انفعال آنهاست یا اینکه در دستهبندی افرادی با اختلال شخصیت وابسته قرار میگیرند که در این مورد، ممکن است میزان وابستگی به حدی باشد که گاهی افراد در تصور خودشان بر این باور باشند که حق طرف مقابل است که خشونت را علیه آنها اعمال کند.